قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 57 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلَّا إذا تبيّن خطأه . في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( تبيّن خطأه ) ، قال : بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً إلى اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة . وفي المسألة تفصيل ووجوه تطلب من كتاب القضاء .