قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 38 إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلَّا كان مخيّراً بينهما . جاء في الغاية القصوى ( 1 ) : في قوله : ( فإن أمكن ) ، قال : وكانت المخالفة معلومة وإلَّا فالتخيير في الابتداء . وفي قوله : ( وإلَّا كان مخيّراً ) ، قال : لو لم يكن أحدهما مظنون الأعلميّة .