المسألة العاشرة في المنهاج
و ( التاسعة عشرة في العروة )
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 19 لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما إنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 13 ) :
في قوله : ( لا يجوز ) ، قال : لعدم كونه طريقاً وذلك واضح ، بعد فرض عدم صدق العالم والفقيه وأهل الذكر والناظر في حلالهم وحرامهم وغيرها من العناوين عليه .
وفي قوله : ( كما أنّه يجب ) ، قال : لو لم يأخذ بالاحتياط .
شرح
أقول : يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقاً .
الثاني : وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطاً .