نعم ، تقبل شهادة الذمّي خاصّة في الوصيّة ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين
شرح
وعن المسالك : انّ المعتبر في صدق الفاسق والظالم حيث علَّل الماتن عدم سماع شهادة غير المؤمن بصدقهما هو عدم اعتقاد الشخص بأنّ ما يفعله أو يعتقده من خلاف الحق بأنّه الحق والطاعات ، وإلَّا فمع الاعتقاد بذلك سواء أكان هذا الاعتقاد ناشئا عن نظر أو تقليد لا يدخل الشخص في العنوانين ، فانّ الظالم من يعاند الحق مع علمه به ، والفاسق من ترك الحق مع إحرازه ، والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يكون خلافه لدليل قطعي بحيث تكون المخالفة بمحض التقصير ، وعلى ذلك فالعدل يوجد في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضى ملتهم ودينهم ، ويحتاج إخراج هذا النحو من العدل عن سماع شهادة العدل إلى دليل وقد تحقق الدليل في الكافر بالإضافة إلى شهادته على المسلم ولو فرض فسق المخالف كما هو ظاهر المصنف فاشتراط الإيمان لا يحتاج إليه بعد اشتراط العدالة .
وفيه ما لا يخفى ، من صدق الظالم لنفسه والفاسق على من ترك الفحص عن الحق ولو مع احتماله في زمان ، بحيث لو فحص عن الحق في ذلك الزمان لتمكن من الوصول إليه .
بقي في المقام أمر ، وهو ما يقال من انّه إذا كان المخالف محكوما بالفسق فلا تقبل شهادته على مؤمن ، وأمّا إذا شهد على مخالف آخر فعلى القاضي سماع شهادته ، حيث انّ السماع مقتضى قاعدة الإلزام ، حيث إنّ المدعى عليه المخالف لا يرى بشهادة المخالف المزبور بأسا .
ولا يبعد القول بأنّ سيرة عليّ - عليه السلام - كانت على ذلك في قضاياه ، والإجماع المدّعى على عدم سماع شهادة المخالف مطلقا أو فيما كان جاهلا مقصرا لا يعم الفرض .