وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ، نعم لا بأس بارتزاق
القاضي والمفتى والمؤذن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث
والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك .
مسألة 14 - يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج
ونحو ذلك .
مسألة 15 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة ،
والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ، ولو من غير تقصير ،
فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لابد من
تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة .
مسألة 16 - لا يجوز استيجار اثنين ( 1 ) للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ،
لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا
لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحج
المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج
والزيارات ، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد .
مسألة 17 - لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات
المستحبة ( 2 ) نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب واتيان صلاة الزيارة
ليس بعنوان النيابة ( 3 ) بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ،
ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما في الواقع
مسألة 18 - إذا عمل للغير لا بأمره ولا اذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان يتخيل
انه مأجور عليه فبان خلافه .
مسألة 19 - إذا امر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع
هامش
( 1 ) الأظهر هو الجواز الا فيما كان مرتبا شرعا كالظهرين ليوم واحد .
( 2 ) جواز النيابة في الصلوات المستحبة لا يخلو عن قوة .
( 3 ) بل بذلك العنوان بلا اشكال فيه .