من نفسه فان وقت التركة بهما فهو ، والأقدم الاستيجاري ( 1 ) لأنه من قبيل دين الناس ،
مسألة 9 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها
وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
مسألة 10 - الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان باتيانه
على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا .
مسألة 11 - في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه اشكال ، وان قلنا يكون
عباداته شرعية ، والعلم باتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك ( 2 ) مع العلم
المذكور ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور .
مسألة 12 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء ، أو
كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت أيضا
كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر
وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 3 ) .
مسألة 13 - لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه اشكال .
مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده
ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت ( 4 )
اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير
الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب
هامش
( 1 ) الأظهر التوزيع بالحصص .
( 2 ) الأحوط لزوما الترك مطلقا .
( 3 ) سيأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة .
( 4 ) إذا وقعت الإجارة على العمل الصحيح عند الميت ، واما إذا وقعت على العمل
الصحيح في الواقع ، أو عنده لزم مراعاة تكليف نفسه ، والظاهر أن اطلاق الإجارة ينصرف
إلى الصحيح في الواقع ، وبما ذكرناه يظهر الحال في بقية المسألة .