موضعه ، ورواه الفقيه في 2 من ميراث مكاتبه .
وروى التهذيب ( في آخر ميراث مكاتبه ) « عن جميل ، عنه عليه السّلام : سألته عمّن كاتب مملوكه واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك إلى عليّ عليه السّلام فأبطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك » ، وروى قرب الحميريّ « عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أنّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ثمّ مات فرفع ذلك إلى عليّ عليه السّلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيّد المكاتب : فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ عليه السّلام : شرط اللَّه قبل شرطك » .
( وليس له التصرّف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلَّا بإذن المولى )
( 1 ) روى الكافي ( في 6 من باب المملوك يتزوّج بغير إذن سيّده ، 119 من نكاحه في خبره 6 ) « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ألا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود - الخبر » . ورواه في 12 من الآتي لكن دلالته كما ترى فمورده ما إذا شرط عليه لا مطلقا .
ومثله ما رواه في 9 من آتيه « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلا بإذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته قال :
ينبغي له أن لا يتزوّج إلَّا بإذن منه فان له شرطه « وروى في 2 مكاتبة 11 من عتقه » عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرّق » . ورواه التهذيب في 9 مكاتبه ، واشتماله على » ولا شهادة « كما ترى ، وطريقه ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة عنه ، والصواب رواية التهذيب له في 34 ، في طريقه ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عنه عنه عليه السّلام ففيه » المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتّى يؤدّي ما عليه إن كان