الكافي ( في باب الشرط في النكاح ، 66 من نكاحه في خبره 4 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوما ومن النّفقة كذا وكذا ، قال : ليس ذلك الشّرط بشيء ، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة والقسمة ، ولكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلَّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به » .
وأمّا قوله : « في كلّ زمان ومكان يسوع فيه الاستمتاع » فلأنّه إذا أراد الزّوج الاستمتاع منها في وقت حيضها أو نفاسها أو في شهر رمضان أو في المساجد لا يجوز لها إجابتها فضلا عن عدم وجوبها .
( فلا نفقة للصغيرة )
( 1 ) لم يذكر حكم العكس إن كان الزّوج صغيرا ومراده بقاؤه على أصل النّفقة ، وفي المسألة أقوال : أحدها التفصيل بين الصغيرة والصغير على ما مرّ وبه قال الإسكافيّ .
والثاني النفقة في الصورتين وهو للحلَّيّ .
والثالث عدمها فيهما ، ذهب إليه المبسوطان والقاضي والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة ، بل الدّيلميّ حيث قال : « إنّما تجب النفقة إذا أمكنت المرأة من نفسها » وفي الصورتين لا يتصوّر إمكان ، ويمكن الاستدلال لهم بالأخبار الواردة في تزويج الوليّ للصغيرين حيث إنّه ليس فيها ذكر من النّفقة والمقام مقام بيان .
هذا ، واستثنى الشّيخ والقاضي من صغر الزّوجة بما إذا كانت مراهقة تصلح للوطي لكنّه كما ترى ، فإنّ الزّوجة ما لم تبلغ تسعا لا يجوز وطيها ، ولا يقال للجارية : إذا كانت قريبة البلوغ المراهق بل المعصر فإنّ المراهق يقال للغلام ، قال الثعالبيّ في فقه لغته : « المراهق من الغلمان بمنزلة المعصر من الجواري » .
( ولا للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج )
( 2 ) في التّحف « عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٨