فيه « فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » ، وخبر محمّد بن حكيم وفيه « فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها » ، وخبر أبي بصير وفيه « فقال :
إن أمنتها فمسّها » .
وأمّا خبر عبد اللَّه بن سنان الثّاني وفيه « أشتري الجارية من الرّجل المأمون فخبّرني أنّه لم يمسّها - إلى - قال : ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة - الخبر ، » فعاجز عن مقاومة تلك ، ولعلّ الأصل في قوله :
« المأمون » ، « غير المأمون » .
ثمّ إنّ المصنّف اقتصر في سقوط الاستبراء بإخبار الثّقة به ودلَّت الأخبار على السّقوط في ما إذا كان بائعها مرأة ، فروى التّهذيب ( في لحوق أولاده ، 7 من طلاقه ) بعد قوله : « ومتى كانت الأمة لامرأة » ( في خبره 31 ) عن رفاعة « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون لامرأة » ، فتبيعها ؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » .
و ( في 32 ) عن حفص ، عن الصّادق عليه السّلام « في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها » .
( واستبراء الحامل بوضع الحمل ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الأمة يشتريها الرّجل وهي حبلى ، وهو 116 من نكاحه حسنا ) عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الأمة يشتريها الرّجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي عليه السّلام ، فقال : أحلَّتها آية وحرّمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي . فقال الرّجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك » .
قوله في الخبر : « فقال الرّجل - إلخ » كلام الصّادق عليه السّلام في نقله كلام من سأل أباه .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٣