لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » .
وهذا الخبر جعل صيغة الصّلح « لك ما عندك ولي ما عندي » ويكفي هذان الخبران في فهم أصل معنى الصّلح ولا نستقصي باقي أخباره .
قال الشّارح أيضا بعد قول المصنّف : « ولا اللَّبن في الضّرع كذلك » :
« أمّا عدم الجواز بدون الضّميمة فموضع وفاق » .
قلت : موضع الوفاق ما في خبر سماعة المتقدّم شراء لبن شاة لا يعلم هل في ضروعها لبن أم لا ، فلا بدّ ممّا فيه من حلب مقدار فيبيعه مع - الضّميمة فإن لم يكن في ضروع تلك الشّاة شيء حصل له من معاملته هذا المحلوب . وأمّا لو كانت أنعاما إبلا كانت أم بقرا أم شاة لها لبن في مدّة عادة يبيع ألبانها في تلك المدّة ، فروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ بسند حسن كالصّحيح ) جوازه .
روى عن عيص بن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها » ، ورواه التّهذيب عنه ( في 8 من غرره ) .
ولا وجه للتّرديد فيه فإنّ له عنوانا وهو الضّريبة .
روى الكافي ( في باب الغنم تعطى بالضّريبة ، 101 من أبواب معيشته أوّلا حسنا ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم من كلّ شاة كذا وكذا ، قال :
لا بأس بالدّراهم . ولست أحبّ أن يكون بالسّمن « ، ورواه التّهذيب ( في 25 من غرره ) المتقدّم .
وروى ( في 3 منه ) عن مدرك بن الهزهاز عنه عليه السّلام « في الرّجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصّوف أو السّمن أو الدّراهم ، قال : لا بأس بالدّراهم وكره السّمن » . ورواه التّهذيب ( في 26 ممّا مرّ ) وروى في 2 منه عن إبراهيم بن ميمون « سئل الصّادق عليه السّلام نعطي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١١