المهاجرة لا وجه لذلك ، ومن ثمّ لم يشترطوا عدم المندوحة فيما ورد فيه النصّ بخصوصه للتقيّة ، كالتكتّف وغسل الرّجلين ونحوهما ، لأنّ ذلك مع عدم التمكَّن من المهاجرة كما دلَّت عليه الآية الثانية أو على تقدير حصوله في ذلك الموضع ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم السابقة دلالة على ذلك أيضا .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحه 355
پدیدآورندگان: الجواد الكاظمي
ص۳۵۵