شرح
وجوب السعي وسقوطه ، لا يدلّ على وجوب نفسها .
هذا ، مع أنّ عدم الخلاف لم يعلم بعد كونه إجماعا ، سيّما أن يكون إجماعا مقبولا عند المصنّف ومن وافقه ، حتّى يدّعون القطع منه .
إنّما قلنا ذلك ، لأنّ صاحب « المدارك » ادّعى عدم الخلاف في البعيد خاصّة ، وجعله أمارة بالنسبة إلى الباقين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 53 .، والمصنّف ادّعى القطع موضع دعوى عدم الخلاف .
هذا ، مع استفاضة الروايات في أنّ فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، مثل صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « صلَّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 51 ، الاستبصار : 1 / 416 الحديث 1595 ، وسائل الشيعة : 6 / 161 الحديث 7625 ..
وصحيحته الأخرى ، أنّه سأله عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال :
« تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 6 / 162 الحديث 7628 ..
ومثلها صحيحة جميل عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 53 ، الاستبصار : 1 / 416 الحديث 1597 ، وسائل الشيعة : 6 / 161 الحديث 7627 .، وغيرها من الأخبار ، مثل ما ورد أنّه :
« ليس في السفر جمعة ولا عيد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 283 الحديث 1287 ، تهذيب الأحكام : 3 / 289 الحديث 868 ، الاستبصار : 1 / 446 الحديث 1726 ، وسائل الشيعة : 7 / 338 الحديث 9520 ..