كما أن من الطبيعي : أن يكون الأعلم ، والأعرف بزمانه ، والأقدر هو الأقرب والأجدر بتحقيق الأهداف الإلهية ، فيما يرتبط بتطبيق أحكام الإسلام ، وتنفيذ تعاليمه على صعيد الحكم ، ومع وجود تلك الصفات بدرجات متفاوتة في عدة أشخاص ، فلا بد وأن تراعي مصلحة الأمة ، فتكون الولاية لمن يكون منهم أقدر على إدارة شؤونها ، وحفظ مصالحها .
موقع ولاية الفقيه في نظرية الحكم والإدارة في الإسلام — صفحه 50
پدیدآورندگان: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص۵۰