دار الإسلام ، أو يدخل الحربي إلينا لتجارة وزوجته في دار الحرب ، فقد اختلفت الدار بينهما فعلا لا حكما فهما على النكاح بلا خلاف .
واما اختلافهما حكما لا فعلا ، فهو أن يسلم أحد الزوجين في دار الحرب ، فقد اختلف حكمهما في السبي والاسترقاق ، ولم يختلف بهما الدار فعلا ، فهما على النكاح ، ولا يقع الفسخ في الحال ، ويقف على مضي ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر على ما ذكرناه في المسألة الأولى .
يدل ( 1 ) على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - أن النبي ( 1 ) عليه السّلام لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان ، فلقي العباس فحمله إلى النبي عليه السّلام فأسلم ، ودخل النبي مكة ومضى خالد بن الوليد وأبو هريرة إلى هند وقرءا عليها القرآن فلم تسلم ، ثمَّ أسلمت فيما بعد ، فردها النبي عليه السّلام إلى أبي سفيان بالعقد الأول ، فلم يقع الفسخ بينهما ، وكان قد اختلف الدار بينهما فعلا وحكما ، لأن مكة كانت دار حرب وأسلم هو بمر الظهران ، وهي دار الإسلام لأن النبي عليه السّلام كان نزلها وملكها واستولى عليها .
وأسلمت زوجتا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ، وخرجت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحرب خلفه إلى الساحل ، فردته وأخذت له الأمان .
وكانت زوجة صفوان فاختة بنت الوليد بن المغيرة أخذت الأمان لزوجها ، وكان خرج إلى الطائف ، فرجع واستعار النبي عليه السّلام منه أذرعا ( 2 ) ، وخرج مع النبي إلى هوازن ، ورجع معه إلى مكة ، ثمَّ أسلم وأسلم عكرمة ، فردت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلفت الدار بهما فعلا وحكما ، فإن مكة دار إسلام والطائف يومئذ دار حرب ، وكذلك الساحل ، فعلم بذلك أن الاختلاف في الدار لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ان النبي عليه السلام .
( 2 ) م : عليه السلام - أذرعا .