الحاكم ، صدق .
( مسألة 727 ) : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف
في مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ،
وأما هو فيجوز له التصرف فيه .
( مسألة 728 ) : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على
الآخر القبو لما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل
للشركة . الا إذا اشترط في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فإنه لا تجب
الإجابة حينئذ إلى أن ينتهى الاجل .
( مسألة 729 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال
الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
( مسألة 730 ) : لو أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد
الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة
ويرجع ربحها إليها . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى
الآخر فضوليا ، فإن أجاز صح وإلا بطل .
أحكام الصلح
( مسألة 731 ) : الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو
منفعة ، أو على اسقاط دين ، أو حق بعوض أو مجانا .