اختلافى رخنه نمىكند كه مايهء ويرانى نظام هستى گردد . پس نظم موجود جهان دليل بر يكتايى پروردگار نيست ، چون اعم از آن است و هرگز عام نمىتواند دليل بر خاص به خصوصيت او باشد ، چون ممكن است خدايان متعددى با هماهنگى تام تدبير جهان خلقت را به عهده بگيرند . ] « 1 »
[ 6 ]
پاسخ :
علومى كه موجودات عاقل بر اساس آن ، كارهاى خود را تنظيم مىكنند ، بىشك يك سرى صورتهاى علمى و قوانين كلىاى است كه از نظام خارجى جارى در عالم هستى به دست آمده و تابع آن مىباشد . از طرفى ، اين نظام خارجى با وجود خارجى خود ، فعل و اثر همان مدبرهاى مفروض است . بنابراين ، قول به اين كه اين مدبرها كارهاى خود را بر اساس مصالح ، تنظيم كردهاند ، به معناى آن است كه فاعل در فعل خودش از صورتهاى علمىاى كه منتزع از فعل و در رتبهء پس از آن مىباشد ، متأثر گشته و چنين چيزى محال است . [ اثر و توابع آن هرگز نمىتواند در مؤثر ، از آن جهت كه مؤثر است ، تأثير بگذارد ، چون تقدم شىء بر خودش لازم خواهد آمد . « 2 » ]
هامش
( 1 ) . ر . ك : آية الله جوادى آملى ، مبدأ و معاد ، ص 149 ، ( نقل با كمى تصرف ) . شايان ذكر است استاد مطهرى در پاورقىهاى اصول فلسفه ، ج 5 ، ص 114 - 115 ؛ پس از بيان برهان فوق ، بر اساس همين اشكال آن برهان را ناتمام مىداند . ايشان در تقرير برهان مىگويد : « اگر مبدأ متعدد باشد ، ميان خود آنها يعنى ميان خواستهاى آنها تمانع و تزاحم برقرار مىشود ؛ به اين معنا كه ارادهء هر يك مزاحم ارادهء ديگرى مىگردد » . و آنگاه ادامه مىدهد : « ولى اين تقرير صحيح نيست ، زيرا چه موجبى در كار است كه ارادهها و خواستهاى واجبالوجودها را مخالف و مزاحم يكديگر فرض كنيم ، زيرا فرض اين است كه هر دو واجب الوجودند و هر دو عليم و حكيماند و هر دو بر وفق مصلحت و حكمت عمل مىكنند و چون حكمت و مصلحت يكى بيش نيست ، پس ارادهء واجب الوجودها - هر چند عددشان از ريگ بيابان و دانههاى باران بيشتر باشد - با يكديگر موافق و هماهنگ است . تزاحم اردهها يا ناشى از منفعت خواهى و خودپرستى است و يا ناشى از جهل و نادانى و عدم تشخيص است . و هيچ كدام از اينها دربارهء واجبالوجود قابل تصور نيست » . امّا پاسخى كه در متن مىآيد ، اشكال ياد شده را به كلى بر طرف مىسازد
( 2 ) . مؤلف گرامى - چنان كه ياد آورى شد - برهان ياد شده را بر آيهء شريفهء« لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا »( انبياء / 22 ) تطبيق مىدهند ، و آن آيه را ناظر بر همين برهان مىدانند . در تفسير گرانسنگ الميزان در ذيل همان آيه در پاسخ اشكال ياد شده ، آمده است : « اين سخن معقول نيست ، زيرا معناى تدبير تعقلى نزد ما آن است كه افعال خويش را بر آنچه قوانين عقلى - كه حافظ هماهنگى احزاى فعل و سوق دهندهء آن به غايتش است - اقتضا دارد ، منطبق سازيم . و اين قوانين عقلى خودش از حقايق خارجى و نظام جارى در آن بدست مىآيد . پس افعال تعقلى ما آدميان ، پيرو قوانين عقلى ، و آن قوانين تابع نظام خارجى است . امّا ربّ و مدبرِ عالم ، فعلش همان نظام خارجى است كه مقدم بر قوانين عقلى مىباشد . و محال است كه فعل او كه مقدم بر قوانين عقلى است ، خودش تابع و مؤخر از قوانين عقلى باشد . » ( الميزان ، ج 14 ، ص 267 و 268 ، طبع بيروت )