نمىشود و هيچ مفهوم ماهوى بر او حمل نتواند شد . ]
[ 9 ] 2 - مفاهيمى مانند حركت ، كه بر بيش از يك مقوله حمل مىشوند ، نيز از مفاهيم اعتبارى محسوب مىشوند ، زيرا اگر يك مفهوم حقيقى و ماهوى باشند ، آن مفهوم [ مندرج در بيش از يك مقوله خواهد بود و در نتيجه ] بيش از يك جنس [ در عرض واحد ] خواهد داشت ، و اين محال است [ ، زيرا مستلزم آن است كه يك ماهيت در عين حال كه يك ماهيت است ، چند ماهيت باشد . « 1 » ]
[ 10 ] 3 - مفاهيم اعتبارى حد ندارند و در حد هيچ ماهيتى به عنوان جنس آن ماهيت واقع نمىشوند . « 2 » و همچنين ساير صفات مخصوص به ماهيات ، مانند كليت « 3 » [ نه حد دارند و نه جنس ماهيت واقع مىشوند ] مگر با نوعى توسع در معناى حد . « 4 »
[ توضيح اين كه : مفهوم اعتبارى ، امرى غير ماهوى بوده و تحت هيچ يك از مقولات مندرج نمىشود ، لذا نه جنس و فصل دارد ، تا بتوان از آن جنس و فصل يك تعريف حدى براى آنها ارائه داد . و نه خودش جنس ماهيتى است ، تا بتواند جزء تعريف آن ماهيت قرار گيرد . البته در مقام تعريف اين دسته از مفاهيم مىتوان چيزى
هامش
( 1 ) . ر . ك : همين نوشتار ، فصل پنجم از مرحلهء پنجم ، ج 1 ، ص 278
( 2 ) . اگر چه ممكن است به عنوان فصل در حد يك ماهيت واقع شوند ، زيرا فصل از سنخ ماهيت نيست ، بلكه از سنخوجود مىباشد . ( ر . ك : همين نوشتار : ج 1 ، ص 285 )
( 3 ) . اگر در تعريف كلى گفته شود : « كلى مفهومى است كه بر بيش از يك فرد مىتواند منطبق گردد » در اين صورت ازصفات مخصوص به ماهيات خواهد بود ، اما اگر در تعريف آن گفته شود : « كلى مفهومى است كه بر بيش از يك مصداق مىتواند صدق كند » ، در اين صورت اختصاص به ماهيات نخواهد داشت
( 4 ) . ظاهر كلام مؤلف قدس سره همان است كه در بالا بيان شد و اين اشكال بر آن وارد مىشود كه صفات ماهيت خود بخشى از مفاهيم اعتبارى را تشكيل مىدهند و عطف آنها بر مفاهيم اعتبارى به صورت : « وكذلك ساير الصفات الخاصة بالماهيات » كه ظهور در مباينت ميان آن دو دارد ، صحيح نيست . براى رفع اين اشكال ، عبارت را به گونهاى ديگر نيز مىتوان تفسير كرد و آن اين كه : « همان گونه كه مفاهيم اعتبارى حد ندارند ، ساير صفات مخصوص به ماهيات - مانند كليت - را نيز ندارند ، مگر آن كه در مفاهيم آن صفات توسعه داده شود ؛ به گونهاى كه مفاهيم اعتبارى را نيز در بر گيرند »