اشتراط الرهن على الدرك ، أو غير ذلك والبائع منكر له ، كان القول قول البائع
مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادّعى المشتري الزيادة .
( مسألة 712 ) : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ،
فادعى المشتري أن المبيع ثوبان - مثلا - وقال البائع إنه ثوب واحد ، فالقول قول
البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في جنس المبيع ، أو جنس الثمن ، فالمورد وإن كان من
موارد التداعي ، إلاّ أنه لا يبعد تقديم قول صاحب السلعة .
( مسألة 713 ) : إذا اتفقا في الإجارة ، واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ،
فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الإثبات ، وكذلك الحال فيما إذا
كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الأجرة ، أو كان
الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة .
( مسألة 714 ) : إذا اختلفا في مال معين ، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من
زيد وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقرّ له ،
وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي ، سواء أقام كل منهما البيّنة على مدّعاه ، أم لم
يقيما جميعاً ، نعم إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه ، سقط اعتراف البائع عن
الاعتبار وحكم له بالمال ، وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقرّ له ما قبضه منه
باعترافه ، وإن لم يعترف البائع أصلا ، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم
له ، وللآخر إحلاف البائع ، فإن حلف سقط حقه ، وإن ردّ الحلف إليه ، فإن نكل
سقط حقه أيضاً ، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه ، وإن أقام كل منهما البيّنة
على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجه الحلف إلى البائع ، فإن حلف على عدم البيع
من كل منهما سقط حقهما ، وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه
خاصة ، وإن نكل وردّ الحلف إليهما ، فإن حلفا معاً قسم
منهاج الصالحين — صفحة 258
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٥٨