خواهد گشت و اين خلاف فرض است . [ زيرا ميان وجود بالقوه و وجود بالفعلِ يك شىء نسبت و رابطهء عينى و خارجى برقرار مىباشد . ]
همچنين قابل و وجود بالقوهء مقبول ، موجود به يك وجود مىباشند ، چرا كه اگر هريك از آنها وجود مستقل و جداگانهاى داشت ، يكى از طرفين نسبت وجودش براى طرف ديگر و متعلق به آن نبود و در نتيجه نسبت ميان آن دو باطل مىگشت - [ زيرا - چنانكه گذشت - شرط برقرارى نسبت ميان دوچيز آن است كه وجود يكى از آنها متعلق به وجود ديگرى بوده و آنها با يكديگر متحد باشند ] - در حالى كه بنابر فرض ، ميان قابل و وجود بالقوهء مقبول ، يك نسبت وجودى برقرار است .
بنابراين ، وجود قابل و وجود بالقوهء مقبول و وجود بالفعل آن ، همه ، موجود به يك وجودند و آن وجود داراى مراتب مختلفى مىباشد ؛ به گونهاى كه مايهء اختلاف ميان مراتب به همان چيزى بازمىگردد كه ميان آنها مشترك است ؛ يعنى نوعى اختلاف تشكيكى ميان آن مراتب برقرار مىباشد .
[ 7 ] مطالب گفته شده در جايى است كه يك قابل را با يك مقبول درنظر بگيريم .
اما با فرض زنجيرهاى از قابلها و مقبولها كه از هر دو طرف پيش مىرود - خواه محدود باشد و خواه نامحدود - به گونهاى كه در هريك از حلقههاى آن زنجيره ، امكان فعليت حلقهء بعدى و فعليتِ امكان حلقهء قبلى باشد [ و به ديگر سخن : هريك از حلقات اين سلسله وجود بالقوهء حلقهء پس از خود و وجود بالفعل حلقهء پيش از خود باشد ] - چنانكه در سلسلهء حوادث خارجى مشاهده مىكنيم [ كه عنصر تبديل به مركب معدنى و مركب معدنى تبديل به مركب آلى و مركب آلى تبديل به گياه و . . .
مىشود و سلسلهاى از قابلها و مقبولها را تشكيل مىدهد ] - در اين صورت همهء
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 245
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٤٥