قال : وزعم الخليلُ أن قولهم هِجَان للجماعة بمنزلة ظِرَاف وكسَّروا عليه فِعَلا فوافَق فَعِيلا ههنا كما وافقه في الأسماءِ وأنا أُحَبِّر هذا الفصلَ وأكْشِفُ عن سِرِّه بما يحضُرني من شرح الشيخينِ الفارسيِ والسيرافيِ قالا اعلم أن هِجَانا يُسْتَعْمل للجمع والواحد وفيه مَذْهبان ذكر سيبويه أحَدهما دونَ الآخَر فأما الأوّلُ منهما فهو الذي ذكره سيبويه أنه يقال هذا هِجَانٌ وهذانِ هِجَانَانِ وهؤُلاء هِجَانٌ وذلك أنَّ هِجَاناً الواحدَ هو فِعَال وفِعَال يَجْرِي مَجرى فعيل فمن حيثُ جاز أن يُجمَعَ فَعِيل على فِعَال جاز أن يجْمَع فِعَال على فِعال لاستِواء فَعِيل وفِعَال وأمَّا المذهب الآخرُ فيقال هذا هِجَانٌ وهذانِ هِجَانٌ وهؤُلاءِ هِجَانٌ فيستوي الواحدُ والتثنيةُ والجمعُ فيَجْري مَجْرى المصدَر ولم يذكره سيبويه وقد ذكره الجَرْمِيُّ . قال : وزعم أبو الخَطَاب أنهم يجعَلُون الشِّمال جَمْعا وقالوا شَمائِلُ كما قالوا هَجائِنُ والشِّمال الخُلُق وقد قالوا في قول الأسْوَد بن عبد يَغُوثَ :
ألم تَعْلَما أنَّ المَلامةَ نَفْعُها * قلِيلٌ وما لَوْمي أخِي من شِمَالِيَا
قالوا شِمَال ههُنا جمْع وهو بمنزلة هِجَانٍ جَمْعا وقالوا دِرْعٌ دِلاصٌ وأدْرُع دِلاصٌ وفيها ما في هِجَانٍ من المذهَبيْن وقالوا جَوَاد وجِيَاد للجمع لأن جَوَادا مشَبَّه بفعيل فصار بمنزلة قولك طَويلِ وطِوال واستعملوه بالياءِ دُونَ الواوِ كما قال بعضهم طِيَال في طِوَال ويدُلُّك على أن دِلاصا وهِجَانا جمعٌ لِدِلاص وهِجَان وأنه كجَوادٍ وجِيَاد وليس كجُنُب قولُهم هِجَانانِ على أن دِلاصانِ والتثنِيَةُ في هذا النحو دليلُ . قال أبو سعيد : قد ظهر من مذهب سيبويه أن دِلاصاً وهِجَانا إذا كان للجمع فهو جمْعٌ مكَسَّر لدِلاص وهِجَان إذا كان للواحد وأنه ليس فيه مَذْهب غيرُ ذلك وشَبَّهه بجَوَاد وجِيَاد لَيْكشِفَ الواحدَ لأن جَوَادا الذي هو الواحدُ لفظهُ خِلافُ لفظ جِيَاد الذي هو جمعٌ فقال هِجَانٌ الذي هو جمْع بمنزلِة جِيَاد وهِجَانٌ الذي هو واحدٌ بمنزلة جَوَاد وإن اتفق لفظُهما واستدل على صِحَّة قولِه بالتثنِيَة حين قالوا دِلاصانِ وهِجانانِ ولو كان على مذْهب المصدَر الذي تَستَوي فيه التثنيةُ والجمع لكان لا يُثَنَّى وجُنُب على مذْهَبه لا يثَنَّى لأنه عِنده مصدَرٌ ففُصِل بينهما وقد تقدَّم القولُ في جُنُب وما ذكرتُ فيه من التثنية والجمعِ وقالوا كأسٌ دِهَاق وأكْؤُس دِهَاق وُصِفَ بالمصدر الموضُوع مَوْضعَ إدْهاق وقد كان يجوز
المخصص — صفحة 153
مساهمون: ابن سيده
ص١٥٣