ايشان در بارهء مسئلهء اتحاد عالم و معلوم است . و ازاينرو توجه به آن مفيد مىنمايد .
در پاورقى نخست - كه ذيل عبارت : « و قد صحت عند جميع الحكماء ان الصورة المعقولة بالفعل وجودها في نفسها و وجودها للعاقل شيء واحد من جهة واحدة بلااختلاف » « 1 » نگاشته شده - آمده است :
اين سخن حكيمان [ كه وجود فى نفسهء صورت علمى با وجود آن براى عالم يكى است ] فرع بر اين اصل كلى است كه آنچه وجودش « براى چيزى » است ، وجود « فى نفسه » اوعين « وجودش براى آن شىء » است و اين سخن در همهء موارد وجود لغيره صادق است ؛ مانند : اعراض نسبت به موضوعاتشان و صورتهاى منطبع در ماده نسبت به ماده و نيز علت مجرد نسبت به معلولش و بالعكس ، بنابر تحقق علم حضورى ميان علت و معلول . و لازمهء اين بيان آن است كه فرض چيزى كه وجودش « براى يك شىء » است از فرض آن شىء خالى نباشد ، زيرا آن شىء مالكِ آن چيز است . پس اگر آن وجود مملوك ، وجودش « براى خودش » باشد ، مالك و مملوك مفروض يكى بوده و مرتبهء وجودى آنها واحد مىباشد ؛ مانند وجود جوهر براى خودش و علم نفس به خودش . و اما اگر آن وجود مملوك ، وجودش لنفسه نباشد ، بلكه لغيره باشد ، آن غير در مرتبهء وجودى شىء مملوك موجود خواهد بود ، زيرا مقوم آن است . امّا مملوك در مرتبهء وجودى مالك موجود نخواهد بود . « 2 »
مؤلف در دنبالهء اين پاورقى پس از آنكه امورى چند را از اين بيان استنتاج مىكنند ، مىگويند :
از بيان فوق نمىتوان اتحاد عالم و معلوم را - بدين معنا كه : وجود منسوب به عالم و وجود منسوب به معلوم ، يك وجود واحد و داراى يك مرتبهء واحد است -
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 3 ، ص 313
( 2 ) . همان