شرح
والثاني ، أعني الإخبار أيضاً لا مانع منه في نفسه جزماً إن استند إلى برهان أو
ظناً إن استند إلى الأمارات المفيدة له .
نعم لا يجوز ترتيب الأثر القطعيّ عليه وتصديقه عملا بأن يجعل أساس
نشاطاته إخبار المنجّمين ويعرض بالكليّة عن التوجّه إلى اللّه - تعالى -
والاستعانة منه ، وإن فرض أنّ المنجّم لم يخبر إلاّ عن مجرّد التقارن الوجودي .
والثالث ، أيضاً جائز إن استند إلى برهان قطعيّ ولم يرجع إلى إنكار الصانع أو
توحيده أو سعة قدرته أو إنكار النبوّة أو ضروريّ من ضروريّات الدين بحيث
يرجع إنكاره إلى إنكار النبوّة ولو ببعضها ، فتدبّر واللّه العالم بحقائق الأمور .