كما تقدّم .
و أمّا الثاني فلأنّه لو كان المؤثّر فيها جزئها ، لزم أن يكون الشّيء مؤثّرا في نفسه ، لأنّه من جملتها و في علّته أيضا ، فيلزم تقدّمه على نفسه و علله ، و هو أيضا باطل .
و أمّا الثّالث فلوجهين : الأوّل ، أنّه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا ، إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السّلسلة ، فلا تكون موجودا خارجا عنها . إلّا الواجب ، إذ لا واسطة بين الواجب و الممكن ، فيلزم مطلوبنا .
الثاني ، انّه لو كان المؤثّر في كلّ واحد واحد من آحاد تلك السّلسلة أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد شخصيّ ؛ و ذلك باطل ، لأنّ
شرح
باطل است [ زيرا موجب مىشود كه آن شىء در حال واحد ، هم موجود باشد و هم معدوم . ]
و امّا قسم دوم ، به دليل آنكه اگر جزء شىء در آن مؤثر باشد ، لازم مىآيد كه شىء هم در خودش تأثير كند - زيرا مؤثر مفروض يكى از آحاد سلسلهء موردنظر است - و هم در علتش - [ زيرا آن جزء كه علّت همهء آحاد فرض شده است ، علت اجزاء مقدم بر خودش ، كه همان علل خودش هستند ، نيز مىباشد ] - پس لازم مىآيد كه هم بر خودش مقدم باشد و هم بر عللش ، و اين نيز باطل است .
امّا قسم سوم ، به دو جهت باطل است : 1 . اينكه لازم مىآيد كه شىء بيرون از اين سلسله ، واجب باشد ، زيرا فرض آن است كه همهء ممكنات در اين سلسله گرد آمدهاند ، پس هيچ چيزى بيرون از آن نيست جز واجب ؛ زيرا ميان واجب و ممكن ، واسطهاى وجود ندارد . پس همان مطلوب ما لازم مىآيد ، [ و ثابت مىشود . ]
2 . اگر [ پديدآورنده ] و مؤثر در تكتك آحاد اين سلسله امرى بيرون از آن باشد ، لازم مىآيد كه دو علّت مستقل به يك معلول واحد شخصى تعلّق گرفته باشد ، و اين باطل است ، زيرا فرض آن است كه هريك از آحاد اين سلسله در عضو پس از