يشمل الظن ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين [ 41 ] سواء كان في الركعتين
شرح
فحيث دلّ الدليل على اعتبار الظن في عدد الركعات فلا بد وأن يراد به ما يقابل الظن ، ويستعمل الظن في اليقين في الكتاب الكريم كما فصّلناه في التفسير في الآيات المناسبة لذلك فراجع .
[ 41 ] لما يأتي من الأدلة عليه .
( قاعدة اعتبار الظن في عدد الركعات )
وهي من القواعد المعتبرة في الجملة ، ويمكن أن يستدلّ عليها بأمور :
الأول : أنّ الإتيان موافق لطبع إرادة الصلاة ، فكل مسلم أراد الصلاة مقتضى طبع هذه الإرادة صدور المراد بأجزائها وشرائطها ، إلَّا إذا ثبت مانع في البين ، فهذا ظاهر حال معتبر لدى المتشرّعة ولو لم يكن ظن في البين ، فكيف بما إذا حصل الظن ، ولولا ما ورد من الشارع من المنع عن العمل بهذا الظاهر في مورد الشك لقلنا باعتباره فيه أيضا ، مضافا إلى بقاء الإرادة الأولية الارتكازية الباعثة على العمل إلَّا مع ثبوت الخلاف بحجة معتبرة .
الثاني : أنّه يستفاد ذلك من الأخبار المختلفة الواردة في الأبواب المتفرّقة من رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وما ورد في عدّ الركعات بالحصى أو الخاتم وعد الغير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وقوله ( عليه السلام ) : « ما أعاد الصلاة فقيه قسط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وقوله ( عليه السلام ) : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة ، فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد - الحديث - ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .،