غسل [ 3 ] . ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النية [ 4 ] . ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسّلا وجب على المغسل النية [ 5 ] ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ، ولا يلزم اتحاد المغسّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع [ 6 ] مع مراعاة الترتيب .
ويجب حينئذ النية على كلّ منهم .
شرح
أجزاء ثلاثة ، مع أنّ المقام من موارد الأقل والأكثر والتحقيق فيها هو الأول ، مع أنه لا أثر لهذا النزاع أصلا بناء على أنّ النية هي الداعي وهي مستمرة .
[ 3 ] ظهر مما تقدم أنّ هذا ليس من الاحتياط ، بل الأحوط التجديد عند كلّ غسل بعنوان التكليف الفعلي جمعا بين الاحتمالين .
[ 4 ] لأنّ كلّ واحد منهما مغسل ، يشمله دليل وجوب النية على الغاسل ، وكذا لو كان الاشتراك بين أكثر من اثنين .
[ 5 ] للأصل بعد عدم صدق الغاسل عليه ، فتعيّن على المغسل فقط .
[ 6 ] كلّ ذلك ، للإطلاقات ، وأصالة عدم الاشتراط في كلّ شرط شك فيه .