يكى آن كه همچون آزاد [ است ] « 1 » و ؛
ديگرى آن كه بر او ، نصف حدّ آزاد است . « 2 »
و همچنين است خلاف
] 181 / A [
در كنيز ، كه آيا بر او نصف حدّ آزاد است يا تمام آن .
و اگر قاذف ، مدعى مملوكيت شد و معلوم نبود صدق و كذبش ، تصديق مىشود . و بر مدعى آزادى است كه بيّنه ، اقامه كند .
( ركن ) سوم : [ در بيان ] مقذوف است
كه بايد :
بالغ عاقل آزاد مسلم عفيف باشد ؛ كه اگر قذف كرد طفلى را ، يا بنده يا ديوانه يا كافرى يا متظاهر به زنايى را ، تعزير مىشود .
و اگر به مسلم آزادى گفت : « اى پسر زانيه » و مادر او ، كافر يا كنيز بود ، تعزير مىشود [ بنا ] به قولى . « 3 »
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهانى كه فتوا به تساوى حد بين مملوك ، كنيز و آزاد دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در دو كتاب النهاية ( ص 722 - 723 ) و الخلاف ( ج 5 ، ص 403 ) .
ب : شيخ مفيد در المقنعه ( ص 792 ) .
ج : ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 276 ، م 130 ) .
د : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ( ص 414 ) .
ه : قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 546 ) .
و : سلّار ديلمى در المراسم ( ص 256 ) .
ز : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ( ص 428 ) .
ح : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 4 ، ص 516 ) .
ط : قطب الدين راوندى در فقه القرآن ( ج 2 ، ص 389 ) .
ى : كيدرى در اصباح الشيعة ( ص 519 ) .
ك : محقق حلّى در المختصر النافع ( ص 299 ) .
ل : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ( ص 560 ) .
م : شهيد ثانى در غاية المراد ( ج 4 ، ص 229 ) .
( 2 ) . برخى از فقهاى شيعه نيز فتوا به نصف بودن حد براى عبد و كنيز نمودهاند كه عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ( ج 8 ، ص 16 ) .
ب : شيخ صدوق در الهداية ( ص 293 ) .
( 3 ) . در اين مورد ، دو قول وجود دارد :
الف : قول به تعزير كه قائلين آن عبارتند از : -