مىشود و نصيب خنثى ، نصف مجموع حاصل از ضرب دو فريضهء او بر دو فرض است ؛ پس از براى زوج ، چهل سهم و از براى خنثى ، سى و نه [ سهم ] است و دو ثلث باقى مانده - كه پنجاه و چهار باشد - ، از [ آن ] مرد است و باقى - كه بيست و هفت باشد - ، از [ آن ] دختر است .
( مسئلهء ) [ سوم ] : اگر با خنثى ، ابوين باشد ، از براى ابوين ، دو سدس است ، به يك فرض بنابراين كه خنثى ، مرد باشد و دو خمس است ، به فرض ديگر ؛ بنابراين كه خنثى زن باشد ، [ كه ] مخرج اول شش ، و مخرج دوم ، پنج است [ كه ] شش را در پنج ضرب مىكنيم ، سى مىشود [ كه ] از براى ابوين ، يازده و از براى خنثى ، نوزده سهم است .
( مسئلهء ) [ چهارم ] : اگر يكى از ابوين با دو خنثى جمع شدند ، مثل فرض سابق است در ضرب ، مگر آن كه بعد از رسيدن به سى ، دو تا در سى تا ضرب مىشود به جهت آن كه از براى يكى از ابوين ، اينجا نصف ردّ است و مخرج آن ، دو است ؛ پس از براى يكى از ابوين ، يازده سهم و از براى دو خنثى ، نصف مجموع چهار خمس و پنج سدس است بر تقدير ذكوريت و انوثيت .
( مسئلهء ) [ پنجم ] : اگر با خنثى و دختر ، يكى از ابوين باشد ، از براى يكى از ابوين بر تقدير ذكوريت خنثى ، سدس است و بر تقدير انوثيت خنثى ، خمس است ؛ پس از براى يكى از ابوين با سدس ، نصف تفاوت ميان حاصل ضرب بر تقدير سدس و بر تقدير خمس است ؛ پس پنج - كه مخرج خمس است - در شش - كه مخرج سدس است - ضرب مىشود ؛ پس دو تا - كه مخرج نصف است - در حاصل - كه سى است - ضرب مىشود ؛ پس سه تا در شصت ضرب مىشود [ كه ] صد و هشتاد مىشود ؛ [ كه ] از براى يكى از ابوين ، سى و سه سهم است و از براى دختر ، شصت [ و ] يك سهم [ است ] و از براى خنثى ، هشتاد و شش سهم است .
( مسئلهء ) [ ششم ] : اگر برادر ميّت يا عموى او ، خنثى باشد ، در حكم ولد خنثى است و شيخ فرمودهاند : « و اگر خنثى زوج يا زوجه باشد ، از براى او نصف مجموع ميراث زوج و زوجه است » . « 1 »
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 4 ، ص 117 .