و اگر خطأ بود ، از عاقلهء او ديه گرفته مىشود به اندازهء آزادى او ، و بنده مىشود به اندازهء رقّيت او ؛ پس اگر مولا نصيب رقّيت او را داد ، به كتابت باقى است .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر بندهاى به مكاتب ، جنايتى وارد آورد ، قصاص مىشود ؛ ولى اگر آزاد يا كسى بيشتر از مجنى عليه آزاد ، آزاد بود [ و ] بر مكاتب ، جنايتى وارد آورد ، قصاص نمىشود .
احكام در وصيّت
[ حكم ] ( اوّل ) : اگر مولا گفت : « ساقط كنيد از بندهء مكاتب ، بيشتر آنچه بر او است » ، وصيّت به زيادهء از نصف است .
[ حكم ] ( دوم ) : اگر گفت : « ساقط كنيد بيشتر آنچه بر او است يا مثل آن » ، وصيّت به تمام است و زياده از جميع ، باطل است .
[ حكم ] ( سوم ) : اگر گفت : « ساقط كنيد از مكاتب ، هرچه بخواهد » و او قدرى از جميع را ساقط نكرد ؛ اگرچه چيز كمى از آن را ، صحيح است ؛ و اگر جميع را ساقط كرد ، صحيح نيست [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ حكم ] ( چهارم ) : اگر گفت : « ساقط كنيد وسط موعدهايش را » ؛ اگر وسط قدرى يا عددى دارد ، معيّن است ؛ و اگر هم وسط قدرى و عددى دارد ، در تعيين ، محتاج به قرعه است ؛ و اگر هيچكدام [ را ] ندارد ، جمع مىشود ميان دو موعد ، مثل اين كه در چهار موعد ، جمع مىشود ميان موعد دومى و سومى .
[ حكم ] ( پنجم ) : اگر وصيّت كرد به رقّيت مكاتب ، صحيح نيست ؛ و اگر گفت :
« اگر عاجز شد از اداء و كتابتش فسخ شد ، وصيّت كردم او را از براى تو » ، صحيح است .
[ حكم ] ( ششم ) : اگر وصيت كرد به مال الكتابهاى كه بر ذمّهء مكاتب است ، صحيح است . و اگر وصيّت كرد به خود مكاتب و مال الكتابه ، يا به خود مكاتب به تنهايى ؛ اگر كتابت فاسد بوده [ است ] ، صحيح است .
[ حكم ] ( هفتم ) : اگر وصيّت كرد به آنچه از مكاتب گرفته مىشود ، صحيح است .
[ حكم ] ( هشتم ) : اگر وصيّت كرد به آزادى مكاتب و مالى ديگر ندارد ، ثلث او
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 6 ، ص 161 ) چنين است .