است ، صحيح است . و اگر منكر ، مصالحه كرد با مدعى خانه در خانه ، كه مدعى يك سال در خانه ساكن شود ، صحيح است و حقّ رجوع ندارد ؛ و همچنين است اگر اوّل اقرار كند به خانه [ و ] بعد صلح كند .
( قانون )
اگر دو نفر ، بر اسبى ادعا آوردند و يكى ، سوار اسب [ بوده ] و يكى ، لجام آن را گرفته ، حكم مىشود به ملكيت سواره ، بنا بر قولى . « 1 »
و اگر دو نفر بر شترى ادعا آوردند و يكى ، بر آن شتر بار دارد ، حكم مىشود به ملكيت او .
همچنين اگر در خانهء دو طبقه نزاع كردند و صاحب طبقهء بالا ، مدعى ملكيت ديوار طبقهء دوم شد ، حكم مىشود به ملكيت صاحب طبقهء دوم ؛ و همچنين [ اگر ] صاحب طبقهء دوم ، مدعى ديوارهاى طبقه بالا شد ، حكم مىشود به ملكيت صاحب طبقهء بالا ؛ و هم [ چنين است ] اگر در سقفش ، نزاع كردند ، بنا بر قولى . « 2 »
( افهام )
اگر دو نفر ، بر ديوارى نزاع كردند و عمارت [ هر يك ] از آنان ، متّصل است به آن ديوار ، حكم مىشود به ملكيت او . و اگر يكى از آنان ، سقف آن ديوار از [ آن ] او است ، حكم به ملكيت او مىشود . و از براى كسى كه از او است بندهايى كه از ليف و غيره به اتاق پىريزى مىبندند [ حكم مىشود ] به ملكيت آن اتاق . و همچنين حكم مىشود براى صاحب بالا ، نردبان ؛ و اگر راه نردبان به بالا نيست ، حكم از براى صاحب اسفل است .
] 97 / A [
ولى بالايى با پايينى مساويند در راه و اتاق زير راه بالا .
و اگر جامه ، بر دست دو نفر باشد كه در دست يكى از آنان ، بيشتر آن جامه باشد يا بندهاى باشد ، در دست دو نفر كه جامهء يكى از آنان در بر آن بنده باشد ؛ يا ديوارى ميان دو نفر باشد كه متّصل به هيچكدام نباشد و حمل ديوار هيچكدام را نكرده باشد ،
هامش
( 1 ) . فتواى محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 104 ) چنين است .
( 2 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 67 ) چنين است و نيز ظاهر كلام ابن جنيد الكافي ؛ براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 235 - 237 .