الاشكال ، وذلك لأنّ المراد من الايجاب سواءً كان إبراز الأمر الاعتباري
النفساني أم كان نفس ذلك الأمر الاعتباري النفساني ، فلا يلزم من رجوع القيد
إلى مفاد الهيئة محذور ، أمّا على الأول فلأنّ الابراز والمبرز والبروز كلّهم فعلي
فليس شئ منها معلّقاً على أمر متأخّر ، وأمّا على الثاني فلأنّ الاعتبار بما أنّه
من الأُمور النفسانية التعلّقية فلا مانع من تعلّقه بأمر متأخّر ، كما أنّه تعلّق بأمر
مقارن نظير العلم الذي هو من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ومن هنا قد
يتعلّق بأمر مقارن وقد يتعلّق بأمر متأخّر أو متقدّم ، وعلى هذا فلا محذور في
أن يكون الاعتبار حالياً والمعتبر استقبالياً ولا مانع من التفكيك بينهما ، باعتبار
أنّه بيد المعتبر ، فله اعتبار وجوب شئ في الحال وله اعتباره في المستقبل ،
ومن هذا القبيل الوصية التمليكية ، حيث إنّ التمليك فيها حالي والملكية
المعتبرة فيها استقبالية ، ومن هنا استشهد ( قدس سره ) بها على أنّه لا مانع من أن يكون
الاعتبار حالياً والمعتبر إستقبالياً .
فالنتيجة أنّ ما أفاده ( قدس سره ) يرجع إلى نقطتين :
الأُولى : عدم صحة نظرية المشهور في تفسير الانشاء بايجاد المعنى
باللفظ ، وصحة نظريته ( قدس سره ) في تفسيره وهو أنّه عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري
النفساني في الخارج بمبرز ما .
الثانية : أنّ هذا الإشكال لا يمكن دفعه على ضوء نظرية المشهور في
مسألة الانشاء ، بينما يمكن دفعه على ضوء نظريته ( قدس سره ) في المسألة ، ولنا تعليق
على كلتا النقطتين :
أمّا على النقطة الأُولى ، فلأنّا قد ذكرنا موسّعاً في باب الانشاء والإخبار
أنّ الصحيح هو نظرية المشهور في هذا الباب دون نظرية السيد الأُستاذ ( قدس سره ) ،
وذلك لأنّ نظرية السيد الأُستاذ ( قدس سره ) مبنية على مسلكه في باب الوضع من أنّه
المباحث الأصولية — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٠