وقد أورد عليه المحقّق النائيني ( قدس سره ) بوجوه :
الوجه الأول : أنّ هذا الوجه لو تمّ فإنّما يتمّ في الوضوء والغسل دون
التيمّم ، فإنّ استحباب الوضوء والغسل ثابت شرعاً ، وأمّا التيمّم فلا دليل على
استحبابه ، فإذن لا يمكن أن يكون منشأ عبادية التيمّم الأمر الاستحبابي ( 1 ) .
وقد يجاب عن ذلك بأنّ التيمّم بدل عن الوضوء والغسل ، ومن الطبيعي
أنّ كلّما يكون للمبدل من الآثار والأحكام فهو ثابت للبدل أيضاً ومنها
استحباب المبدل ، وغير خفي أنّ هذا الجواب لا يتضمّن أي دليل على أنّ كلّما
للمبدل من الأحكام والآثار فهو ثابت للبدل أيضاً وإنّما هو مجرد دعوى لا
أساس لها ، والسبب فيه أنّ التيمّم لا يخلو من أن يكون مبيحاً للدخول في كل
ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة ونحوها أو رافعاً للحدث .
أمّا على الأول فمن الواضح أنّ ما يترتّب على الوضوء والغسل من
الأحكام لا يترتّب على التيمّم ، حيث يترتّب عليهما الطهارة ورفع الحدث
وهي لا تترتّب على التيمّم ، ولكن هذا القول لا أساس له ولا يرجع إلى معنى
محصّل كما فصّلنا الحديث عنه في بحث الفقه .
وأمّا على القول بأنّه رافع للحدث في حالة عدم تمكّن المكلّف من
استعمال الماء في الوضوء أو الغسل فأيضاً لا دليل على الملازمة المذكورة ،
وهي أنّ كلّما للمبدّل من الأحكام والآثار فهو ثابت للبدل أيضاً ، وذلك لأنّ ما
دلّ على استحباب الوضوء أو الغسل بعنوانه لا يشمل التيمّم لأنّه شئ آخر
ولا يصدق عليه عنوان الوضوء أو الغسل ، وأمّا أدلّة البدلية فهي ناظرة إلى أنّه
رافع للحدث في حالة عدم وجود الماء أو عدم التمكّن من استعماله كالوضوء
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 : ص 174 .