واحد من فردي الجامع واف بالمصلحة القائمة به بنسبة واحدة ( 1 ) .
وفيه إنه لا يمكن إتمام هذا الوجه لا ثبوتاً ولا اثباتاً .
أما ثبوتاً فلأن الواجب لو كان الجامع بينهما ، فما معنى تعيين الشارع لكل من
المختار والمضطر والقادر والعاجز فرداً خاصاً معيناً من الجامع ، بداهة أن هذا
التعيين لا يمكن أن يكون جزافاً ، فلا محالة تكون من جهة أن خصوصية الفرد
دخيلة في المصلحة ، فإذا كانت دخيلة فيها استحال أن يكون الواجب هو الجامع
بينهما ، فإن معنى كون الواجب الجامع أن خصوصية الفرد ملغاة وغير دخيلة في
المصلحة ، ووفاء كل من الفردين بها بلحاظ اشتماله على الجامع ، وعلى هذا
فالجمع بين كون الواجب الجامع بينهما وبين تعيين الشارع لكل منهما فرداً
خاصاً ، جمع بين نقيضين فلا يمكن ، ومن هنا يظهر حال صلاتي القصر والتمام ،
ضرورة أن الواجب ليس هو الجامع بينهما ، بل الواجب على كل من الحاضر
والمسافر حصة خاصة من الصلاة .
فالنتيجة ، أن ما ذكره ( قدس سره ) ثبوتاً لا يمكن ، وأما اثباتاً فلأن كون الواجب هو
الجامع بينهما يتوقف على أن يكون لأدلة البدلية اطلاق ، وقد مر أنه لا اطلاق
لتمام الوقت .
الوجه الثالث : أن ظاهر دليل الأمر الاضطراري التعيين لا التخيير كما هو
الحال في دليل الأمر الاختياري ، على أساس أن الأمر إذا تعلق بشيء ظاهر في
أنه واجب بنفسه وبعنوانه لا أنه فرد من واجب ، وعلى هذا فمقتضى أدلة الأوامر
الاضطرارية كالآية الشريفة والروايات أن وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية
هامش
( 1 ) المصدر المتقدم .