منشأها أقوالا :
الأول : أن منشأها الوضع .
الثاني : أن منشأها الاطلاق ومقدمات الحكمة .
الثالث : أن منشأها العقل .
الثانية : أن الصحيح من هذه الأقوال ، القول الأول لمكان التبادر الكاشف عن
الوضع .
الثالثة : أن المحقق العراقي ( قدس سره ) قد اختار القول الثاني بتقريبات مختلفة ، ولكن
تقدم موسعاً عدم صحة جميع تلك التقريبات وعدم امكان الاستدلال بشيء
منها .
الرابعة : أن المحقق النائيني والسيد الأُستاذ ( قدس سرهما ) قد إختارا القول الثالث ،
بتقريب أن الأمر موضوع مادة وهيئة للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري
النفساني أو لايقاع المادة على المخاطب ، ولا يدل على الوجوب لا بالوضع ولا
بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، ولكن العقل يحكم بلزوم الامتثال والخروج عن
العهدة إذا لم تكن هناك قرينة على الترخيص في الترك هذا ، وقد تقدم أنه لا يمكن
تخريج هذا القول صناعياً ، لأن العقل النظري لا طريق له إلى ادراك الأحكام الشرعية
من جهة عدم الطريق له إلى ملاكاتها في مرحلة المبادي ، وأما
العقل العملي فحكمه بلزوم الامتثال منوط باحراز موضوعه في المرتبة السابقة
وهو الوجوب والحرمة ، وبدون احرازه فلا حكم له ، والمفروض في المقام عدم
احراز موضوعه .
الخامسة : أن ما أورده بعض المحققين ( قدس سره ) من الاشكالات على ما هو لازم هذا
المباحث الأصولية — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦