الفور والتراخي
قد اتضح مما تقدم أن صيغة الأمر لا تدل إلا على الوجوب بالمعنى الحرفي
فحسب ، إما بالوضع كما استظهرناه أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو بحكم
العقل ، ولا تدل على خصوصية زائدة عليه ككونه بالفور أو بالتراخي ، فإنها
ليست جزء مدلولها على جميع الأقوال في المسألة ، فأرادة كل منهما من الصيغة
بحاجة إلى دليل .
وأما اطلاق متعلقها ، فهل يدل على الفور أو التراخي أو لا ، الظاهر أنه لا يدل
على شيء منها ، بل مقتضاه نفي تقيّده بالفور واثبات السعة للمكلف ، نعم نتيجة
هذا الاطلاق جواز التراخي ، وإن شئت قلت إنا إذا شككنا في اعتبار الفورية
وعدمه ، فمقتضى إطلاق دليل الأمر عدم اعتبارها وإن كان الشك في تقييد
الوجوب بالزمن الأول ، فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة لنفي هذا التقييد
واثبات إنه مطلق ، وإن كان في تقييد الواجب به فيتمسك باطلاق المادة لاثبات
أن الواجب مطلق وغير مقيد بالزمن الأول ، هذا إذا كان في المسألة أصل لفظي ،
وإلا فالمرجع الأصل العملي وهو أصالة البراءة عن التقييد الزائد هذا .
وقد يستدل على وجوب الفور بآيتين :
الأولى : قوله تعالى : ( سَارِعُوا إِلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ ) ( 1 ) بتقريب أن الآية
الشريفة تدل على وجوب المسارعة إلى المغفرة ، وحيث أنها فعله تعالى ، فإذن
بطبيعة الحال يكون المراد وجوب المسارعة إلى أسبابها ، ومن الواضح أن من
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ( 3 ) : 133 .