وقد يقال كما قيل إنه يمكن التمسك باطلاق المادة كالوضوء ، مثلا أن الحصة
غير الموصلة منها مصداق للواجب أيضاً ، ولا زم ذلك أن الوضوء واجب نفسي
بناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة فقط ،
وهذا اللازم حجة في باب الألفاظ ، أو فقل أن اطلاق المادة يدل بالمطابقة على أن
الحصة غير الموصلة مصداق لها وبالالتزام على أنها واجبة نفسية لا غيرية .
والجواب : أولا أن هذه الطريقة لو تمت فإنما تتم على القول بتخصيص
الواجب الغيري بالحصة الموصلة فقط لا مطلقاً .
وثانياً أن اثبات مصداقية الحصة غير الموصلة للواجب كالوضوء مثلا
متوقف على كونه واجباً نفسياً ، إذ لو كان غيرياً لم تكن الحصة المذكورة مصداقاً
له ، فلو توقف كونه واجباً نفسياً على مصداقية تلك الحصة لزم الدور ، وعليه
فلابد من اثبات وجوب المادة كالوضوء بوجوب نفسي في المرتبة السابقة ، فإذا
ثبت وجوبها النفسي كذلك ، فعندئذ كانت الحصة المذكورة مصداقاً لها وإلا فلا .
نعم ، لو كانت مصداقية الحصة غير الموصلة للمادة بنفسها تدل على وجوبها
النفسي بالالتزام ، صح هذا الوجه ، إلا أن المقدم باطل حينئذ ، لوضوح أن المادة
لا تقسم إلى الحصتين المذكورتين إلا بعد فرض وجوبها لا مطلقاً ، ضرورة أنه لا
معنى لتقسيم الوضوء إلى الوضوء الموصل وغير الموصل في نفسه وبقطع النظر
عن وجوبه .
هذا إضافة إلى أن الوضوء لو كان واجباً نفسياً لم ينقسم إلى الحصة الموصلة
وغير الموصلة ، لأن هذا التقسيم إنما هو بملاك اختصاص وجوب المقدمة بالحصة
الموصلة ، ومعنى اختصاصه بها أنه مشروط بترتب ذي المقدمة عليها خارجاً ،
ومن الواضح أن هذا الملاك غير موجود فيما إذا كان وجوبه نفسياً ، فإذن لا
المباحث الأصولية — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٧