الثاني : استحالة نفي التقييد به وشمول الخطاب لصورة فقدان القيد ، ومراد
المحقق النائيني ( قدس سره ) من هذين التفسيرين التفسير الثاني بقرينة أنه ( قدس سره ) أراد من
الاطلاق المستحيل نفي التعبدية واثبات التوصلية .
وأما التفسير الأول ، فيرد عليه أنه يتبع ملاك الاستحالة ، فإنه إن كان قائماً
بنفس ثبوت الحكم ، فإذن الاطلاق كالتقييد مستحيل بملاك واحد وفي عرض
واحد ، لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، وإن كان قائماً بعملية
التقييد فحسب ، فلا يكون الاطلاق مستحيلا .
السادسة : أنه على الرأي المختار من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ،
فلا مانع من التمسك باطلاق دليله عند الشك في اعتباره ، وأما على الرأي القائل
باستحالة أخذه فيه فلا يمكن التمسك بالاطلاق ، سواء فيه القول بأن استحالة
التقييد تستلزم استحالة الاطلاق أم القول بأنها تستلزم ضرورته على تفصيل
تقدم ، وأما إذا لم يكن هناك اطلاق لفظي ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي
الناشئ من السكوت في مقام البيان إذا كان .
السابعة : قد يقال كما قيل أن الأصل في الواجب التعبدية ، فالتوصلية بحاجة
إلى دليل ، وقد استدل على ذلك بوجوه ولا يتم شيء منها ، وقد مرّ تفصيل ذلك .
الثامنة : أن مقتضى الأصل العملي على المختار من إمكان أخذ قصد القربة في
متعلق الأمر البراءة ، باعتبار أن المقام حينئذ داخل في كبرى مسألة الأقل
والأكثر الارتباطيين ، والصحيح في تلك المسألة هو أصالة البراءة عقلا وشرعاً ،
وأما على القول بعدم إمكان أخذه فيه ، فعلى مقالة المحقق الخراساني ( قدس سره ) أصالة
الاشتغال ، ولكن الصحيح أصالة البراءة ، وأما على مقالة المحقق النائيني ( قدس سره ) من
أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، فالصحيح فيها أيضاً أصالة
المباحث الأصولية — صفحة 324
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٢٤