التزم ( قدس سره ) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتى على القول بالجواز ، نظراً إلى أن
صدور الصلاة من المصلي فيها ليس حسناً حتى يستحق فاعله المدح عليه وإن
كانت الصلاة في نفسها حسنة .
وفي المقام بما أن الواجب قد صدر من المكلف بغير اختيار والتفات فلا يتّصف
بالحسن الفاعلي ولا يستحق فاعله المدح عليه فيكون فاقداً لشرط الصحة ، فلا
يمكن الحكم بها من جهة عدم انطباق المأمور به عليه ، ومن الواضح أن اعتبار
هذا الشرط قرينة على أن الواجب حصة خاصة وهي الحصة المقدورة دون
الجامع بينها وبين الحصة غير المقدورة ، وحينئذ فإذا شك في سقوط الوجوب
عن الواجب بوجود الحصة غير المقدورة ، فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة
والحكم بعدم السقوط .
فالنتيجة ، أن الساقط على هذا انما هو اطلاق المادة على أساس أنه يعتبر فيها
مضافاً إلى الحسن الفعلي الحسن الفاعلي أيضاً ، ولا زم ذلك أن المأمور به حصة
خاصة منها وهي الحصة الاختيارية باعتبار أن صدورها من الفاعل حسن ،
وأما الهيئة فهي تظل على اطلاقها ولا مانع من التمسك به عند الشك في سقوط
الواجب بغيره .
والجواب أولا : أنه لا دليل على اعتبار الحسن الفاعلي زائداً على اعتبار
الحسن الفعلي ، فإن المعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب هو كونه حسناً من جهة
اشتماله على المصلحة الملزمة التي تدعو المولى إلى إيجابه ، وأما الحسن الفاعلي
وهو كون صدوره من الفاعل حسناً فلا دليل على اعتباره .
وثانياً : أنه إن أُريد بالحسن الفاعلي إيقاع العمل بنحو يستحق فاعله المدح
والثواب ، فيرد عليه أن لازم ذلك اعتبار قصد القربة فيه زائداً على الاختيار ،
المباحث الأصولية — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٢