شرح
هي بمعناها العرفي موضوع للحكم فمعنى الدعوى على الغير عرفاً أن يكون قوله مشتملاً لمطالبة الغير بحق مالي أو غيره أو ثبوت ما يزول معه ما كان للغير من الحق ممّا يحتاج كل من الحق وثبوت المزيل عند العقلاء إلى الإثبات من غير فرق بين أن يذكر ذلك الحق أو المزيل بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية ، بخلاف المدعى عليه فإنّ قوله لا يشمل مطالبة الغير بحق ، لم يثبت أو ينفي أن يكون عليه للغير حق ولعدم مخالفة قوله الحجّة المعتبرة في حق الجاهل ، ومنه القاضي بينهما لا يحتاج قوله إلى الاثبات .
ثمّ إنّ الحجّة عند الجهل بالواقعة تختلف فقد يكون ما هو الحجّة شرعاً عند الجهل بالواقعة ممّا لا يعتبره العقلاء ، وقد يكون ما يعتبره العقلاء مردوداً من قبل الشارع فيرتب على ذلك أن يكون المدعى عليه في المورد الثاني عندهم مدعياً بحسب الشرع ، كما إذا اتّفقا على جريان عقد على العين الخارجية واختلفا في كونه بيعاً لها بألف أو إجارتها عشر سنوات بألف ، فالمالك يدعي أنّه استأجرها والآخر يدعي أنّه اشتراها ربّما أنّ الاستصحاب حجّة شرعاً عند الجهل بالواقع وإنّه أصل عملي لا يثبت به اللوازم فيكون مالك العين منكراً لمطابقة قوله مع استصحاب عدم البيع وعلى الآخر اثباته ، ولا يعارض الاستصحاب في ناحية عدم البيع بالاستصحاب في ناحية عدم إجارتها ; لأنّ الاستصحاب في ناحية عدم الإجارة لا أثر له للعلم بأنّ الآخر يملك منفعة العين في عشر سنوات إمّا استقلالاً أو تبعاً لملك العين ، كما أنّ المالك يملك الألف إمّا إجارة أو ثمناً والمفروض أنّ الاستصحاب في عدم الإجارة لا يثبت وقوع البيع ، فيبقى الاستصحاب في ناحية عدم البيع بلا معارض ، من غير فرق بين طرح الدعوى كما ذكر أو طرحها بأن قال المالك العين بيد القابض أمانة بالاستئجار وقول الآخر أنّ يده عليها