ولو كان به آفة من طرش أو خرس [ 1 ] توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة
لليقين ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفِ الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين .
شرح
علمه ، على ما تقدم في امتناع من يمتنع عن الجواب عن دعوى المدعي بالسكوت .
لكن مع ذلك لا يبعد دعوى أنّ حق المدعي من المدعى عليه ينحصر باحلافه ، والرد على المدعي حق للمدعى عليه لا للمدعي وإذا اعترف المدعي بأنّ خصمه لا يدري أو قال لا أدري أنّه عالم بحقّي أم لا فهذا اعتراف منه بعدم حق له في الاستحلاف ، فلا موجب للرد على المدعي في الفرض ، واللّه العالم .
[ 1 ] يعني لو كان للمدعى عليه طرش لا يسمع ما يقال بحيث يتميز ، أو خرس لا يتكلّم ، توصّل إلى معرفة جوابه بإشارته التي تفيد اليقين بمراده من الإقرار والإنكار ، ولو لم يمكن حصول اليقين بمراده بحيث احتيج إلى مترجم فلا بدّ من مترجمين عدلين ; لأنّ ترجمتهما شهادة بجواب الخصم .
أقول : الترجمة ليست شهادة ولذا تسمع ترجمة شهادة الشاهدين في حقوق اللّه ولو كانت شهادة لم تقبل لعدم اعتبار الشهادة بالشهادة في حقوق اللّه ، بل إنّها بيان مراد الغير من فعله أو قوله فيعتبر أن يكون من أهل خبرة ذلك ، ويكفي فيه الوثاقة فلا يعتبر فيه العدالة فضلاً عن التعدد . ولعلّ ما ذكر في الجواهر من أنّ الترجمة من قرينة الظن بالمراد لا الشهادة راجع إلى ما ذكرنا .
استدراك : بقي ممّا يقول المدعى عليه في الجواب أمر ، وهو أنّه إذا أجاب المدعى عليه بأنّ المال للغير ، يعني لفلان ولو صدّقه الغير اعترافه وقال نعم المال لي يكون المقرّ له خصماً للمدعي ، فإن أقام بينة بأنّ المال له أخذ المال سواء أكان بيده أم بيد المقرّ وليس للمدعي بعد أخذه المال دعوى على المقرّ ، حيث إنّه قد أخذ ماله ، أمّا إذا لم يكن