نظره ( قده ) إليها بل إلى الشبهة المصداقية والمحقق الخراساني ( قده ) يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في الحكم دون الموضوع زعما منه إن الحكم بدون إحراز الموضوع يمكن استصحابه تعبدا وهو مردود كما مر منا مرارا وأما تفصيل المصنف في الشبهات المصداقية فهو صحيح من جهة لأنه على القول بنجاسة البواطن لا فرق في الملاقاة بين الظاهر والباطن بخلاف ما إذا قيل لا ينجس لأن الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك فيه بحكم العام اى عام وجوب الغسل فلا محالة القاعدة تقتضي الطهارة .
ثم إن بعض المعاصرين ( مد ظله ) تعرض هنا لكلام وهو إنه قال على كلا
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 383
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٨٣