المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 264

أقول إن الفقهاء قالوا بعدم إمكان تطهير الثوب المصبوغ بالدم لان له مبدئية للنجاسة فحيثما خرج الماء الملون لا يحكم بطهارة الثوب . فأقول لا إشكال في أنه لا يطهر في صورة بقاء الماء الملون وكون الثوب بحيث لو غسل ثانيا لخرج منه كذلك وأما في صورة العلم بأنه بعد هذه الدفعة لا يخرج عنه الماء الملون فعلى قول من يقول بأن الغسلة المزيلة هي المطهرة فلا إشكال في طهارته وأما إذا قلنا بعدم كفاية المزيلة للتطهير فالقول بان الماء بملاقاته للنجس يكون نجسا لا وجه له وأما إذا كان مصبوغا بالنيل النجس فالأقوال فيه أربعة إذا كان فيه اللون باقيا : النجاسة ، والطهارة ، وعدم قبوله التطهير لو كان العصر مقوم الغسل لأنه بعد نفوذ الماء لم يطهر بل يطهر بالخروج وقبوله له لو لم يكن العصر مقوم الغسل ، والتفصيل بين أن يكون الثوب مصبوغا بالنيل المتنجس فلا يطهر وبين أن تكون النجاسة بعد الصبغ كما إذا بال على المصبوغ صبي فيطهر . أما الأول فلان المبدء النجس موجود في الثوب فالماء الملاقي له نجس . وأما ما عن بعض المعاصرين من أن الملاقاة لا توجب النجاسة لأن التغيير بلون المتنجس لا يوجب النجاسة إذا لم يصر مضافا بل التغيير إذا كان بأوصاف عين النجس يوجبها ( 1 ) فلا وجه له لان هذا الكلام في العواصم تام فإنه إن تغير بوصف عين النجس يصير نجسا وليس كذلك في غيرها من القليل . والحاصل إن الاجزاء النيلية على مسلك التحقيق لا تطهر الا بالانقلاب أو بعد جفاف الثوب تجف فتصير من الجوامد وكيفية تطهيرها مثلها والتفصيل بأنه على فرض صيرورة الماء مضافا ( 2 ) لا تطهر ومع تغيير اللون فقط تطهر حسن