لمضمون الروايات - من ثبوت الخيار تعييناً ، وسقوطه بالتصرّف ، والرجوع إلى
الأرش - لا يكون خيار العيب إلاّ مثل سائر الخيارات ; في أنّه حقّ متعلّق
بالعقد ( 1 ) أو العين ( 2 ) ، كما هو المتسالم بينهم في الخيار ( 3 ) ، وهذا الحقّ ثابت لدى
العقلاء ، كثبوته في خيار الغبن .
ويمكن دعوى ثبوته بالأخبار ، وإن كان الوارد فيها - على كثرتها - عنوان
« الردّ » لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حقّ الفسخ .
وأمّا بناءً على ما هو المشهور ; من التخيير بين الردّ والأرش ، فإن كان
المراد أنّ المشتري مخيّر عملاً بينهما ، من غير ثبوت حقّ متعلّق بالعقد أو العين ،
فهو وإن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي ، لكن لا بدّ من الالتزام بالفرق بين خيار
العيب وغيره ، وأنّه لا يورث ، ولا يسقط بالإسقاط ، وهو واضح الخلاف ، وواضح
المخالفة لكلماتهم وفتاواهم ( 4 ) .
وإن كان المراد : أنّ له حقّ الردّ ، أو حقّ الأرش متعلّقاً بالعقد ، أو الأرش ،
ففيه إشكال عقلي ; وهو أنّ الحقّ أمر وضعي اعتباري ثبوتي ، ولا يعقل الثبوت
الترديدي ترديداً واقعياً ; أي ثبوت الفرد المردّد .
وأولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل : بثبوت الحقّ مردّداً بين الثبوت للعقد
هامش
1 - المكاسب : 296 / السطر 23 ، بلغة الفقيه 1 : 56 / السطر 13 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الخراساني : 154 و 156 و 159 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 157 / السطر 22 .
2 - إيضاح الفوائد 1 : 489 ، المكاسب : 296 / السطر 19 و 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الإيرواني 2 : 75 / السطر 7 .
3 - المكاسب : 255 / السطر 23 و 24 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 39 ، مفتاح الكرامة 4 : 589 / السطر 31 ، و : 624 /
السطر 8 ، المكاسب : 254 / السطر 1 ، و : 290 / السطر 17 .