وكلّ شيء يحرم على المحرم ، إلَّا الصّيد . لأنّه حرام على المحلّ في الحرم وعلى المحرم في الحلّ والحرم . ويتمتّع بما سوى ذلك إلى الحجّ .
والحجّ ما يكون بعد يوم التّروية ، من عقد الإحرام الثّاني بالحجّ المفرد والخروج إلى منى ، ومنها إلى عرفات ، وقطع التّلبية عند زوال الشّمس يوم عرفة . ويجمع فيها بين الظَّهر والعصر ، بأذان واحد وإقامتين والبيتوتة بها إلى غروب الشّمس والإفاضة إلى المشعر الحرام والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين والبيتوتة بها والوقوف بها بعد الصّبح ، إلى أن تطلع الشّمس على جبل ثبير ، والرّجوع إلى منى والذّبح والحلق والرّمي ودخول المسجد الحصباء والاستلقاء فيه على القفا وزيارة البيت وطواف الحجّ - وهو طواف الزّيارة - وطواف النّساء . فهذه صفة المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ . والمتمتّع عليه ، ثلاثة أطواف بالبيت : طواف العمرة ، وطواف للحجّ ، وطواف للنّساء ، وسعيان بين الصّفا والمروة ، كما ذكرناه .
وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصّفا والمروة . ولا يحلَّان بعد العمرة يمضيان على إحرامهما الأوّل ولا يقطعان التّلبية ، إذا نظرا إلى بيوت مكّة ، كما يفعل المتمتّع . ولكنّهما يقطعان التّلبية يوم عرفة ، عند زوال الشّمس . والقارن والمفرد صفتهما واحدة ، إلَّا أنّ القارن يفضّل على المفرد بسياق الهدي .
« فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » : فعليه ما استيسر من الهدي بسبب التّمتّع وهو هدي التّمتّع .
وفي كتاب علل الشّرائع ( 1 ) ، في العلل الَّتي ذكر الفضل بن شاذان ، أنّه سمعها عن الرّضا - عليه السّلام : فإن قال ( 2 ) : فلم أمروا بالتّمتّع في الحجّ ؟
قيل : ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة لأن يسلم النّاس ( 3 ) من إحرامهم . ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد . وأن يكون الحجّ والعمرة واجبتين ( 4 ) ، جميعا . فلا تعطَّل العمرة وتبطل . فلا يكون ( 5 ) الحجّ مفردا من العمرة . ويكون بينهما فصل وتمييز . وأن لا يكون الطَّواف بالبيت محظورا . لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلَّة . فلو لا التّمتّع ، لم يكن
هامش
1 - علل الشرائع 1 / 274 .
2 - المصدر : قيل .
3 - المصدر : في .
4 - أو المصدر : واجبين . ( ظ ) .
5 - المصدر : ولا يكون . ( ظ ) .