بقيت كلمة مطويّة تحت أستار الخفاء حتّى يكتشفها هذا الأثريّ المتمحّل ، أو يختلقها له رماة القول على عواهنه « 1 » .
ثمّ لأيّ شيء كانت والحالة هذه ، نقود الصحابة الموجّهة إلى الرجل ؟ ! أو لم يسمعوه لمّا رفع عقيرته بعذره الموجّه ؟ أو سمعوه ولم يقيموا له وزنا ؟ أو أنّ الخطاب من ولائد امّ الفرية بعد منصرم أيّامه ؟
على أنّ النكاح لا يتمّ عند القوم إلّا بشاهدين عدلين ، وورد عن ابن عبّاس : « لا نكاح إلّا بأربعة : وليّ ، وشاهدين ، وخاطب » « 2 » ؛ فأين كان أركان نكاح الخليفة يوم توجيه النقود إليه حتّى يدافعوا عنه تلك الجلبة واللغط ؟ !
ومتى تأهّل الرجل بهذه المرأة الموهومة قاطعة السفر له ؟ ! وما المسوّغ له ذلك وقد دخل مكّة محرما ؟ ! وكيف يشيع المنكر ويقول : تأهّلت بمكّة مذ قدمت ؟ ! ولم يكن متمتّعا بالعمرة - لأنّه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرّمها كما يأتي تفصيله - حتّى يقال : إنّه تأهّل بين الإحرامين بعد قضاء نسك العمرة ، فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة حتّى أحلّ بعد تمام النسك بمنى ، فيجب أن يكون إتمامه الصلاة إن صحّ الإتمام بالتأهّل . وأنّى ؟ من حيث أحلّ وتأهّل ، وقد صلّاها تامّة بمنى أيّام منى وبعرفات أيضا محرما مع الحاجّ ؛ فهذه مشكلة أخرى قطّ لا تنحلّ ؛ لما صحّ من طريق عثمان نفسه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من قوله : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » « 3 » .
هامش
( 1 ) - [ يطلق ذلك على من يلقي الكلام بلا تأمّل فيه أو تفكير في صحّته أو خطأه ] .
( 2 ) - سنن البيهقي [ 7 / 124 - 127 و 142 ] .
( 3 ) - الموطّأ لمالك 1 : 321 ؛ وفي طبعة : 254 [ 1 / 348 ، ح 70 ] ؛ الامّ للشافعي 5 : 160 [ 5 / 178 ] ؛ مسند أحمد 1 : 57 و 64 و 65 و 68 و 73 [ 1 / 92 ، ح 403 ؛ ص 104 ، ح 464 ؛ -