حرام است در قرض شرط زيادتى كنند كه از آن چه مىگيرد بيشتر يا بهتر بدهد و هر گونه نفع كه از قرض عائد قرض دهنده شود ربا است و حرام ، خواه جنس مكيل و موزون باشد يا غير آن و حرمت آن از ضروريات دين است و قرآن در آن صريح بر خلاف رباى در معاوضات كه در باب بيع گذشت و خاص مكيل و موزون مىباشد ، و اگر در قرض شرط زياده نكنند اما گيرنده خود بىشرط چيزى افزون دهد يا فائده رساند مباح است . جائز است در قرض شرط رهن كنند يا جائى براى اداى آن تعيين نمايند وفاى به آن لازم است و توهم مزيت و ربا در آن نمىشود اما شرط مدت لازم نيست . هر گاه در قرض شرط ربا كنند معامله باطل است و اگر رضاى صاحب مال مقيد به قرض و ربا باشد تصرف گيرنده در آن حرام است چون بىرضاى صاحب مال در مال نمىتوان تصرف كرد و اگر با قطع نظر از قرض و ربا بداند راضى است تصرف وى مباح و موجب ضمان است .
تعيين وصف و مقدار جنسى كه قرض مىدهند شرط است به اندازه كه اگر در آن اختلاف افتد و نزاع كنند رفع نزاع بتوان كرد مثلا كيسه معين پر از گندم قرض كند و به همان كيسه گندم بپردازد هر چند وزن آن را ندانند اما در بيع چون دو جنس را با يكديگر مبادله مىكنند لازم است هر يك اندازه ماليت دو جنس را با
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — Page 380
Contributors: العلامة الحلي
P.380