كند همه مال از آن كس است كه قسم خورده است و اگر مال در تصرف يكى است آن كه مال در تصرف او نيست بايد بينه آورد چون او مدعى است و وضع موجود را ظلم در حق خود مىپندارد و اگر بينه نياورد مىتواند متصرف را قسم دهد و مال از آن متصرف خواهد بود .
هر گاه مال در دست شخص سيمى است و دو نفر خارجى ادعاى آن مىكنند آن كس مدعى محسوب است كه متصرف او را بىحق شناسد و بايد بينه آورد چون يكى كه متصرف مالكيت او را تصديق كرده تغيير وضع موجود را نمىخواهد و منكر محسوب است و بايد قسم بخورد .
اگر متصرف تصديق هر دو كند مانند آن است كه هر دو خود متصرف باشند .
و اگر متصرف گويد هر دو دروغ مىگويند مال را در دست او رها مىكنند و آن دو مدعى حق دارند متصرف را قسم بدهند .
اگر زن و شوهر هر دو دعوى كنند كه اسباب خانه از آن
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 712
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧١٢