هر شرط مباح در عقد سلف مىتوان كرد اما نمىتوان از محصول زمينى خاص يا دست بافته زنى معين و خرماى درختى معلوم شرط كرد چون غرر است و شايد موجود نشود :
اجرت قپاندار و بار فروش و دلالى كه متاع را بر مشترى عرضه مىكند بر فروشنده است و اجرت كسى كه پول را صرافى مىكند و مىشمارد و درست يا قلب بودن آن را تشخيص مىدهد و از طرف مشترى جنس بهتر را انتخاب و براى او دلالى مىكند بر خريدار است و اگر دلالى كار تبرعى كند يعنى از او نخواسته باشند اجرت ندارد هر چند او قصد گرفتن اجرت كرده باشد .
اگر كالا يا بهاى آن در دست دلال تلف شود يا مفقود گردد يا متاع پست و نامرغوب در آيد يا پول قلب باشد دلال ضامن نيست مگر تفريط كرده باشد و اگر اختلاف افتد قول دلال مقدم و بايد سوگند ياد كند كه تفريط ننموده و اگر تفريط مسلم شود و اختلاف
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 296
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٩٦