مالى كه در تصرف صاحب آن نيست چنان كه غصب كردهاند يا به گرو گذاشته يا دور است و دست رسى ندارد زكات در آن واجب نيست گر چه سالها بگذرد و چون باز بدست آيد زكات يك سال مستحب است . كسى كه مالش را قرض داده است تا از مقروض پس نگرفته زكات بر قرض دهنده نيست اما قرض گيرنده با شرائط زكات بدهد در غير غلات شرط است كه مال يك سال در تصرف صاحب آن باشد و در ماه دوازدهم زكات واجب مىشود اگر شرط آن تا آخر ماه دوازدهم باقى بماند . تا خير انداختن زكات از ماه دوازدهم جائز نيست مگر به عذرى و آن كه بىعذر تاخير اندازد ضامن است و اگر در بين ماه دوازدهم اصل مال تلف شود يا از نصاب كم شود مىتواند زكات را برگرداند .
زكات دادن پيش از وقت وجوب صحيح نيست و اگر داد دين است بر عهده گيرنده چون دهنده قصد مجانى نكرده است و مىتواند آن را پس بگيرد يا منتظر بماند تا هنگام وجوب اگر گيرنده
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي ) — صفحة 104
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٤