توفيقي إلاّ بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيل ( 1 ) انتهى كلامه
أعلى الله مقامه .
فائدة
أقول أوّلا : كلّما راجعت وجداني وجدت قطعاً عادياً بأنّ الأئمّة الثلاثة وسيّدنا
الأجل المرتضى وسائر من ذكرنا اسمه ومن لم نذكر اسمه في كتابنا هذا من قدمائنا
لم يفتروا ولم يكذبوا فيما أخبروا به من أنّ أحاديث كتبنا المتداولة - لا سيّما الكتب
الأربعة - كلّها واردة عن أصحاب العصمة ، وكانت مسطورة في كتب أصحابهم
المصنّفة بأمرهم وإشارتهم وأنّهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا عليه ممّا لم
يثبت وروده عنهم ( عليهم السلام ) . ومن المعلوم : أنّه ما حصل في قلبي هذا القطع العادي إلاّ
بسبب ما اجتمع فيه ممّا بلغني من أحوالهم وأوضاعهم ، والكلّ بتأييد ربّي وبركات
نبيّي وأئمّتي - صلوات الله عليهم - * .
شرح
* إنّ من أظهر خطئه فيما ادّعاه : أنّ السيّد المرتضى وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن
الجنيد والمفيد والشيخ الطوسي والصدوق أيضاً وغيرهم من المتقدّمين يفتون في مسائل عديدة
بخلاف ما في الكتب الأربعة من بعض الأحاديث ، فمن جملة ذلك : أنّ السيّد المرتضى ذهب إلى
أنّ اليائسة من المحيض والّتي لم تحض عليها العدّة ( 2 ) والأحاديث في الكافي ومن لا يحضره
الفقيه ( 3 ) متعدّدة واضحة صريحة بخلاف ذلك ، ومنها ما هو صحيح وليس مخالفاً لظاهر الآية .
وما اعتذر عنه من تأخّر في ذلك إلاّ بأنّه لا يعمل بأخبار الآحاد .
وكذلك ابن إدريس والمفيد في مواضع فتواهما مخالف لما في الكتابين وابن بابويه في
بعض رسائله كذلك .
وأمّا الشيخ ( رحمه الله ) ففي مواضع عديدة من التهذيب وغيره يضعّف الحديث المخالف لما يرجّحه
ويذكر علّة ضعفه من ضعف راويه ، فلو كانت كلّها صحيحة ما جاز منه ذلك ، ولا وقع في مواضع
أكثر من أن تحصى لمن تتبّعها .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 2 - 4 .
( 2 ) الانتصار : 334 .
( 3 ) الكافي 6 : 75 ، ح 2 و 3 و 4 ، الفقيه 3 : 512 ، ح 4797 .