« مسألة » في مسقطات الخيار
في بيان المسقطات الأربعة المعروفة ، أعني اشتراط سقوطه في ضمن العقد وإسقاطه به بعده والتفرق والتصرف . فهنا مباحث :
المبحث الأول : في اشتراط سقوط الخيار ،
وحيث أن المعنى المراد من هذا الشرط يتصور على وجوه ف
لا بد من التكلم في ذلك من جهات :
الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .
الثانية : بعد تعيين المراد في بيان الأدلة الدالة عليه .
الثالثة : في بيان الإشكالات الواردة على هذا الشرط ودفعها .
الرابعة : في بيان الثمرة في سائر المحتملات من هذا الشرط ، بأنه هل تختلف تلك المحتملات بحسب الآثار والثمرة أم لا ؟
أما الأولى : فنقول : المستفاد من كتاب شيخنا العلامة « قده » وجوه ثلاثة :
أحدها : اشتراط عدم الخيار . ثانيها : اشتراط عدم الفسخ . ثالثها : اشتراط إسقاط الخيار .
ومن جواهر شيخ الفقهاء وجوه :
أولها : اشتراط سقوط الخيار .
ثانيها : اشتراط الاسقاط ، حيث نفاه عن مراد الفقهاء لعدم كونه حينئذ إسقاطا بالشرط ، بل أقصاه استحقاق الاسقاط عليه ، وان لم يف تسلط الأخر على الخيار كباقي الشرائط .
وثالثها : اشتراط عدم ثبوت الخيار ، كما نفاه أيضا بأن نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا باطل ، لعله لكونه مخالف للكتاب والسنة . ورابعها : اشتراط الالتزام بالعقد واختياره .